زن چند بار طول اتاق را می‌پیماید تا صحبت‌های معاون مجمتع قضایی خانواده تمام شود بعد با عجله می‌گوید «خواهش می‌کنم خودتان بیاید به این پرونده رسیدگی کنید؛ اگر شوهرم امروز برود و نتوانم طلاق بگیرم، دیگر نمی‌توانم او را به دادگاه بیاورم» و معاون مجتمع که از قبل در جریان کار اوست با قاضی تماس می‌گیرد که «پرونده این خانم خیلی طولانی شده و او به زور شوهر معتادش را به دادگاه آورده و اگر امروز از شوهر امضا نگیرید دیگر نمی‌تواند او را به این‌جا بیاورد»...
در مورد دیگر، زنی با مراجعه به دادگاه خانواده خواهان طلاق از همسرش است که به ادعای خودش با چندین زن دیگر ارتباط داشته اما چون ازدواج رسمی نکرده، اثبات آن از سوی زن برای دادگاه غیرممکن می‌نمود؛ به همین دلیل زن با اجرا گذاشتن مهریه600 سکه‌ای خود سعی کرد که از حق طلاق بهره‌مند شود...
این تنها بیانگر دو مورد از صدها موردی است که زنان در وضعیت عسر و حرج قرار دارند و ماده‌های قانونی به یاری آنها نمی‌آیند برای احقاق حقشان و آنها ناگزیر به استفاده از حق موجود برای زنان یعنی به اجرا گذاشتن مهریه‌اند تا شاید بتوانند خود را از زندگی تحت آزار و ستم نجات دهند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی‌که زنان در دادگاه خانواده بر مبنای قوانین موجود با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند به نظر می‌رسد که اخیرا نیز بخشنامه و آیین‌نامه‌هایی در جهت سنگین کردن موازنه حقوق زنان و مردان به نفع مردان صادر می‌شود.
در حالی‌که زنان هم اکنون نیز از حق طلاق یک طرفه برخوردار نیستند، با این حال در مواردی هم که می‌توانند عسر و حرج خود را به سختی به اثبات برسانند، باز برخی قضات دادگاه‌های خانواده به راحتی حکم طلاق را صادر نکرده و همچنان زنان را تا کسب رضایت از شوهر در برزخ پرتنش زندگی زناشویی نگه می‌دارند؛ به همین دلیل است که اکثر زنان ناچارند که یا با شرایط سخت زندگی بسازند یا مهریه‌هایشان را بخشیده و به طلاق توافقی تن دهند و در سایر موارد نیز وضعیت به همین نحو است و حال این سوال مطرح می‌شود که اگر مهریه‌ای که تنها اهرم فشار برای زنان در جهت گرفتن طلاق و حضانت فرزند پس از 7سالگی است، در زمان استطاعت مرد پرداخت شود، تنها به تنگناهای حقوقی زنان در دادگاه خانواده دامن نزده؟ و آیا تنها راهکار حل مشکل زندانیان مهریه کمرنگ کردن این حق زنان است؟
در شرایطی که طبق قانون برخاسته از شرع، مهریه، عندالمطالبه است و مرد باید به پذیرش مهریه‌ای تن دهد که توان مالی پرداخت آن را داشته باشد، مشاهده می‌شود هر از گاهی مسوولان از افزایش تعداد زندانیان مهریه گله می‌کنند و تلاش دارند به هر نحو این تعداد را کاهش دهند. البته بیشتر با این نگاه که زنان کمتر مباحث مهریه را به دادگاه بکشانند بدون آن که پرسیده شود چرا مرد زیر بار عهدی می‌رود که توان اجرایش را ندارد؟
اخیرا از سوی رییس سازمان ثبت بخشنامه‌ای صادر شد که سران دفاتر ازدواج را مکلف کرد تا در موقع ثبت ازدواج در نحوه‌ی پرداخت مهریه، توافق بر عندالاستطاعه مالی زوج به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسد.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان ثبت در بخشنامه‌اش آورده است: «سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند.»
به نظر می‌رسد این اقدام در پی هشدارهای مسوولان قضایی برای کاهش جمعیت زندانیان مهریه باشد اما آیا می‌توان تضمین کرد که با اجرای این بخشنامه تعداد دعاوی دادگستری در زمینه مهریه افزایش نیابد؟
شاید گروهی بگویند نباید نسبت به این موضوع حساس بود زیرا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در صورت توافق زوجین اجرایی است اما مگر تاکنون این‌گونه نبوده که بخواهیم بر آن تاکید کنیم؟ مگر تا امروز اگر مردی اعسار خود را به دادگاه اثبات می‌کرد نمی‌توانست از پرداخت مهریه به صورت تقسیط شده بهره ببرد-در حد استطاعتش- و مگر مواردی نداشته‌ایم که مرد در عین استطاعت مالی، با برخی سوءاستفاده‌های قانونی، توانسته اعسار خود را به اثبات برساند تا در لجاجت با همسرش، حق او را ندهد؟ پس چرا امروز قوانین را به سویی هدایت می‌کنیم که عملا قانونی که به نفع زن تفسیر می‌شود به نفع مرد تمام شود و این بار زن برای دریافت حق قانونی خود ناچار به اثبات استطاعت مالی همسرش باشد؟ و آیا ما همراه با تدوین بخشنامه‌های جدید به زوج‌های جوان آموزش می‌دهیم که از حقوق خود آگاه شوند؟
سوالات متعدد و موارد مبهم بسیاری در پی بخشنامه اخیر رییس سازمان ثبت در مورد نحوه پرداخت مهریه وجود دارد که خبرنگار ایسنا از لحظه انتشار بخشنامه تاکنون تلاش داشته در گفت‌وگوهایی با حقوقدانان و پژوهشگران حقوق زنان به این موضوع بپردازد که برخی از این گفت‌وگوها در پی می‌آید و طی روزهای آتی این بحث با حقوقدانان ادامه خواهد داشت.
بخشنامه اخیر سازمان ثبت درباره نحوه پرداخت مهریه خلاف قانون است
یک حقوقدان در این زمینه گفت: بخشنامه‌ی اخیر رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ثبت ازدواج و درج توافق بر عندالاستطاعه مالی زوج به صورت شرط ضمن عقد، خلاف قانون است زیرا در قانون، مهریه، عندالمطالبه است.
زهره ارزنی، حقوقدان و فعال در زمینه حقوق زنان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ی در نظر گرفتن توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی زوج برای پرداخت مهریه به عنوان شرط ضمن عقد که در بخشنامه‌ی رییس سازمان ثبت بر آن تاکید شده است، اظهار داشت: البته این مساله تصریح شده است و اگر زوج و زوجه به عنوان شرط ضمن عقد خارجی توافق کنند لازم می‌شود اما اگر توافق نکردند چه؟
بخشنامه نمی‌تواند برخلاف قانون باشد
مهریه عندالمطالبه است و هیچ وقت عندالاستطاعه نمی‌شود
